<h2>سوق عقارات دبي يختبر موجة تسليم قياسية</h2><h2>النمو السكاني واستقرار الدرهم يدعمان استقرار القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار العقارات السكنية في دبي نمواً متتالياً للعام الخامس على التوالي، في واحدة من أطول موجات الصعود في تاريخ السوق الحديث، وارتفع متوسط سعر البيع من 833 درهماً للقدم المربعة في 2020 إلى 1673 درهماً في 2025، أي بزيادة تقارب 100% خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباحتساب متوسط النمو السنوي المركب، يتبين أن السوق حقق نمواً سنوياً يقارب 14.9 % خلال الفترة 2020–2025، وهو معدل مرتفع عالمياً، ويعكس قوة الزخم الاستثماري والطلب الحقيقي في السوق، وذلك وفقاً لبيانات شركتي «بيترهومز» و«بروبيرتي مونيتور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تسجيل نمو مزدوج الرقم في كل سنة فإن وتيرة الارتفاع بدأت تميل إلى الاعتدال في 2025 مع تسجيل نمو سنوي عند 12%، مقارنة بمعدلات تراوحت بين 16 % و18 % في السنوات السابقة، ما يشير إلى انتقال السوق نحو مرحلة أكثر توازناً واستقراراً.</div></p><h2>موجة تسليمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المعروض، تدخل دبي مرحلة توسع ملحوظة في خط أنابيب التسليمات، ففي عام 2025 تم تسليم نحو 39500 وحدة سكنية، شكلت الشقق منها 77 % بإجمالي يقارب 31 ألف شقة، ما يعكس استمرار التركز في المجتمعات ذات الطلب المرتفع مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، وأرجان وشوبا هارتلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى تسليم نحو 98 ألف وحدة في 2026، ترتفع إلى أكثر من 111 ألف وحدة في 2027، مع تركّز كبير في دبي الجنوب، JVC، ومناطق الفلل مثل داماك لاجونز، ذا فالي والمرابع العربية 3.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الارتفاع في المعروض، لم تظهر مؤشرات ضغط سعري حتى الآن، ما يعكس قدرة السوق على امتصاص الوحدات الجديدة بدعم من النمو السكاني وتدفقات المستثمرين.</div></p><h2>محركات الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وصول الأسعار إلى مستويات قياسية، لا تزال أسس السوق تدعم استمرار النمو، فقد تجاوز عدد سكان دبي حاجز أربعة ملايين نسمة، ما يخلق طلباً حقيقياً ومستداماً على السكن، سواء من المستخدمين النهائيين أو المستثمرين الباحثين عن عوائد رأسمالية وإيجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواصل السوقان، على المخطط والسوق الثانوي، تسجيل مستويات نشاط قوية، ما يعكس عمق السيولة وتنوّع قاعدة المشترين، ويعزز برنامج الإقامة الذهبية جاذبية التملك طويل الأجل، في حين يوفر ربط الدرهم بالدولار استقراراً نقدياً للمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المالي، أسهم خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس في 2025، مع توقع خفض إضافي في 2026، في تقليص تكلفة التمويل ودعم القدرة الشرائية، مجتمعة، تمنح هذه العوامل السوق قدرة واضحة على استيعاب موجة المعروض المرتقبة، وترجّح سيناريو نمو أكثر توازناً واستدامة بدلاً من تصحيح حاد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217552.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

15 % نمواً سنوياً مركباً في واحدة من أطول موجات الصعود بتاريخ السوق

عقارات دبي تضاعف قيمتها خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل حالة الزخم والازدهار في سوق العقارات في دبي يفوق كافة التوقعات؛ وخلال فبراير 2026، سجلت الإمارة 16959 صفقة عقارية بقيمة 60.6 مليار درهم، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق، وقفز عدد الصفقات 86.5% في الفترة من يناير 2025 إلى يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام وفق شركة غراند فيجن للعقارات، أن دبي هي المكان الأفضل عالمياً للاستثمار العقاري، حيث شهدت الفترة بين يناير ونوفمبر من 2025 إبرام أكثر من 197,263 صفقة تجاوزت قيمتها 624 مليار درهم، في حين ارتفعت أسعار العقارات السكنية 60% منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الحوافز المالية الفريدة في دبي عامل جذب رئيسياً، حيث لا يضطر المشترون لدفع أي ضرائب على دخل الإيجار، أو ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن البيع، أو ضرائب الميراث، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب العقارية السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتاح للأجانب تملك العقارات بنظام التملك الحر في مناطق محددة دون اشتراط الإقامة الدائمة، ما يجعل هذه العقارات مرغوبة للغاية.</div></p><h2>الإقامة الذهبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر استراتيجية «تأشيرة دبي الذهبية عبر الاستثمار العقاري» من خلال «غراند فيجن» إقامة متجددة لمدة 10 سنوات للاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليوني درهم أو أكثر، بينما يحصل المشترون لعقارات بقيمة 750,000 درهم على تأشيرة إقامة لمدة عامين، وتسمح هذه التأشيرات للمستثمر برعاية الزوجة والأبناء والوالدين دون الحاجة إلى كفيل محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاستثمار استقراراً لا يضاهى بفضل ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، وتوفر بيئة آمنة وبنية تحتية عالمية المستوى، خاصة مع استقبال المدينة لـ 13.95 مليون سائح دولي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وتوقعات بوصول عدد السكان إلى 7.8 ملايين نسمة بحلول 2040، ما يضمن استمرار الطلب المرتفع على السكن.</div></p><h2>وجهة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت البيانات بوضوح تفوق دبي كوجهة استثمارية على مدن مثل لندن ونيويورك؛ حيث يتراوح متوسط إجمالي عائد الإيجار في دبي بين 6.7% و6.9%، ويرتفع للشقق ليتراوح بين 7.1% و7.3%. وفي المقابل، تقتصر العوائد في لندن على 2% إلى 4%، وفي نيويورك بين 3% إلى 5%، وفي سنغافورة بين 2.5% إلى 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد المستثمرون في مجمعات مثل «قرية جميرا دائرية» (JVC) فرصاً استثنائية بعوائد تتراوح بين 7% إلى 9%، حيث كانت المنطقة الأكثر نشاطاً في عام 2025 بأكثر من 13,600 عملية بيع شقق، بينما سجلت منطقة «إنترناشيونال سيتي» أعلى العوائد بنسب تتراوح بين 8% إلى 9%، وتصل العوائد في «دبي الجنوب» و«واحة دبي للسيليكون» إلى 10% و8% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المستثمرون الباحثون عن شقق في «دبي مارينا»، فيمكنهم توقع عوائد تتراوح بين 5.8% و6.5% مع نمو قوي في قيمة رأس المال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة وسط مدينة دبي تحقق الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة عوائد بين 5.5% و6.5% مع زيادة سنوية في القيمة بنسبة 10 إلى 15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للفيلات في «نخلة جميرا»، فهي تحقق عوائد بين 5% و6%، لكن أسعارها سجلت قفزة مذهلة بنسبة 386% بين عامي 2021 و2025، ليرتفع متوسط سعر القدم المربع من 841 درهماً إلى 4,090 درهماً. </div></p><h2>قفزة الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ارتفعت أسعار العقارات في المدينة بنسبة 77% خلال 5 سنوات، وصعدت قيمة المنازل الفاخرة بين 12 إلى 15% سنوياً، في حين شهدت مناطق مثل «جزيرة جميرا باي» ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 318%. وتظل التوقعات المستقبلية لسوق دبي إيجابية للغاية، مع تقديرات بتحقيق عوائد إجمالية تتراوح بين 50% و65% بين عامي 2026 و2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح شراء العقار في دبي أسهل من أي وقت مضى سواء للمشترين لأول مرة أو للمستثمرين المتمرسين؛ حيث يمكن للعملاء من شراء عقارات بأسعار تنافسية عبر خطط سداد شهرية ميسرة، تتيح تملك «ستوديو» في مناطق مثل «قرية جميرا دائرية» و«دبي الجنوب» و«أرجان» مقابل 1,250 دولاراً شهرياً فقط ضمن خطة سداد «1 بالمائة» الشهيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر خيارات لدفع نصف التكلفة مقدماً والنصف الآخر عند التسلم، بمدد تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، مع إمكانية سداد دفعة مقدمة تتراوح بين 5% إلى 20% وبدون أي فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمشترين السداد بنظام الأقساط مباشرة للمطور العقاري دون رسوم إضافية، مما يسهل العثور على شقق بأقل من 500,000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا التوجه في السوق، حيث تمثل المبيعات على الخريطة 62% من الإجمالي، بينما يظل السوق الثانوي نشطاً للغاية مع بيع أكثر من 69% من العقارات الجاهزة نقداً.</div></p>

16959 صفقة تتجاوز 60.6 مليار درهم خلال فبراير

عقارات دبي 2026.. طفرة تاريخية وعوائد استثمارية

<p class='article-text'>مشروب صغير في السعر، كبير في الانتشار، يبدأ من كافتيريا على زاوية شارع، ويمر عبر نوافذ السيارات، ويدخل المجالس والمكاتب والمقاهي الحديثة، هكذا هو "الكرك" في الإمارات، ليس مجرد مشروباً عادياً، إنما اقتصاد وثقافة وصناعة وتجارة في كوب!</p><p class='article-text'> وبينما يبدو في ظاهره مجرد شاي بالحليب والبهارات، يكشف عند النظر إلى "الكرك" اقتصادياً عن نموذج مصغر لاقتصاد استهلاكي يومي: طلب متكرر، سعر منخفض، دوران سريع، وسلسلة توريد تمتد من الشاي والحليب والسكر والبهارات إلى التغليف والعمالة والتوصيل.</p><p class='article-text'>ولا يمكن فصل الكرك عن الثقافة اليومية في دبي، فالإمارة، بما تتمتع به من حركة دائمة وتنوع مجتمعي واسع، جعلت من هذا المشروب لغة اجتماعية مشتركة، يستقطب المواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء، ليصبح قاسماً مشتركاً يجمع كافة شرائح المجتمع وأطيافه تحت مظلة استهلاكية واحدة.</p><p class='article-text'> وفي هذا المشهد اليومي، يعكس الكرك طبيعة الإمارات كمساحة تلتقي فيها الثقافات، وتتحول فيها العادات الوافدة إلى جزء من الهوية المحلية.</p><h2>اقتصاد الكرك</h2><p class='article-text'>قوة الكرك اقتصادياً تبدأ من كونه منتجاً يومياً لا يحتاج إلى مناسبة، فهو ليس مشروباً موسمياً، ولا سلعة فاخرة، بل عادة يومية منخفضة السعر وعالية التكرار.</p><p class='article-text'> وفي دبي، تتراوح أسعار كوب الكرك غالباً بين درهم واحد و5 دراهم، بحسب موقع الكافتيريا أو المقهى، وحجم الكوب، وطريقة التقديم، والإضافات مثل الزعفران أو النكهات الخاصة.</p><p class='article-text'> ومن هذا النطاق السعري، يمكن اعتماد 2.5 درهم كمتوسط عملي للإيرادات التي صنعت الفرق بين الكافتيريات الشعبية والمقاهي الحديثة.</p><p class='article-text'>وهنا تحديداً تتحول العادة إلى اقتصاد: كوب واحد بسعر بسيط قد يبدو محدود الأثر، لكن تكراره يومياً في آلاف نقاط البيع يجعله جزءاً من حركة استهلاكية واسعة.</p><p class='article-text'> وفي دبي، لا تقتصر القاعدة الاستهلاكية على السكان المقيمين فقط، إذ تشير بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أن عدد السكان النشطين في الإمارة خلال ساعات الذروة النهارية يصل إلى نحو 5.94 ملايين فرد، بما يشمل السكان والعاملين القادمين من خارج الإمارة والزوار والحركة اليومية.</p><p class='article-text'>ولا يظهر الكرك بين هذه التركيبة السكانية كسلعة هامشية، بل كجزء من اقتصاد يومي قائم على الكافتيريات، والطلب السريع، وسلوك استهلاكي متكرر.</p><p class='article-text'>ويتحرك هذا النشاط داخل بيئة غذائية واسعة ومنظمة، إذ كشفت بلدية دبي أن ما يقارب 90% من واردات الأغذية والمشروبات المتجهة إلى الدولة تمر عبر دبي، ما يعكس موقع الإمارة كمركز رئيسي لتجارة الأغذية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وهنا لا يعود الكرك مجرد كوب يباع من نافذة كافتيريا، بل يصبح جزءاً من دورة اقتصادية كاملة، فكل كوب يعتمد على الشاي والحليب والسكر والهيل والبهارات والأكواب والتغليف والطاقة والعمالة وخدمات التوصيل.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن أثره لا يقف عند دخل الكافتيريا، بل يمتد إلى مورّدين وشركات توزيع وعمالة وخدمات لوجستية تتحرك يومياً حول هذا الطلب المتكرر.</p><h2>مليارات الدراهم</h2><p class='article-text'>وتظهر أهمية الشاي، بوصفه المكوّن الأساسي للكرك، من أرقام التجارة، ففي 2023، استوردت الإمارات شاياً بقيمة 221 مليون دولار وبكمية بلغت 73.4 مليون كيلوغرام، فيما صدّرت في العام نفسه شاياً بقيمة 482.5 مليون دولار وبكمية بلغت 63.1 مليون كيلوغرام.</p><p class='article-text'> وباحتساب سعر صرف الدرهم المرتبط بالدولار عند 3.6725 دراهم للدولار، تعادل واردات الشاي نحو 812 مليون درهم، بينما تعادل الصادرات نحو 1.77 مليار درهم.</p><p class='article-text'> وهكذا يتحول الشاي من مكوّن بسيط في كوب يومي إلى جزء من حركة أوسع تشمل الاستيراد والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، وداخل هذا السوق، يحتفظ الكرك بميزة مختلفة: فهو ليس منتجاً فاخراً ولا تجربة موسمية، بل مشروب يومي منخفض السعر، قريب من مختلف فئات المستهلكين بثقافاتهم المختلفة داخل دبي.</p><h2>دور السياحة</h2><p class='article-text'>ويمنح القطاع السياحي الكرك بعداً إضافياً، فقد استقبلت دبي 18.72 مليون زائر دولي في 2024، بنمو 9% مقارنة بعام 2023، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.</p><p class='article-text'> وبينما يبحث السائح عن تجارب محلية سهلة الوصول، يبرز الكرك كمنتج بسيط ومباشر، في معادلة بسيطة حيث كوب صغير يمكن تجربته في دقائق، لكنه يحمل معه صورة من الحياة اليومية في الإمارات.</p><p class='article-text'>هنا يتحول الكرك من مشروب يومي إلى «منتج ثقافي قابل للتسويق»، فكما تحولت القهوة العربية إلى رمز للضيافة، وكما أصبحت بعض الأطباق المحلية جزءاً من تجربة الزائر، أصبح الكرك حاضراً في الذاكرة البصرية للمدن الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومع أن جذور الكرك مرتبطة بثقافة الشاي في جنوب آسيا، فإن الإمارات أعادت تشكيله اجتماعياً واقتصادياً، فقد انتقل من مشروب وافد إلى عادة محلية وعلامة ثقافية يعرفها المقيم والسائح، كنموذج واضح كيف تندمج الثقافات في الإمارات: عبر التفاعل، والتبنّي، وإعادة الصياغة.</p><p class='article-text'>الكرك ليس فقط مشروباً ساخناً، بل نموذج اقتصادي صغير يشرح جانباً من الإمارات نفسها: اقتصاد مفتوح، متعدد الثقافات، سريع الحركة، وقادر على تحويل التفاصيل اليومية إلى فرص تجارية.</p><p class='article-text'>كوب الكرك قد لا يبدو كبيراً في اليد، لكنه في اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً يبدو أثره أكبر بكثير من مجرد مشروب عادي.</p>

صغير في السعر كبير في الانتشار.. "الكرك"لغة التقاء الثقافات في دبي

مقايضة الدرهم بـ"الدولار" بين الإمارات وأمريكا.. مكاسب متبادلة واستقرار للأسواق

نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال

هل تحولت بنوك المراسلة الأمريكية إلى بوابة للهيمنة المالية ؟

<p class='article-text'>أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب أن المطارات المغربية شهدت تدفقات سياحية غير مسبوقة تزامناً مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، الأحد، حيث استقبلت المطارات 868.3 ألف مسافر، خلال الفترة ما بين 8 و18 ديسمبر الحالي، محققة زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان، أن المطارات الستة المستضيفة للبطولة القارية سجلت نشاطاً مكثفاً، خلال هذه الفترة، بزيادة بلغت 13% في حركة الطائرات التي وصلت إلى 7.3 آلاف رحلة جوية، كما سجل يوم 18 ديسمبر ذروة تاريخية في عدد الوافدين.</p><p class='article-text'>وتصدر القائمة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث استقطب 292.2 ألف مسافر، وهو ما يعادل نحو 33.7% من إجمالي حركة المسافرين، وفقاً لموقع «Le360» المغربي.</p><p class='article-text'>كما أشار البيان إلى أن مطارات مراكش، وأغادير، وطنجة، والرباط، وفاس، شهدت نمواً متواصلاً في حركة السفر.</p><p class='article-text'>وقال البيان، إن المكتب الوطني للمطارات يتعاون مع وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك، لضمان انسيابية الإجراءات، وتأمين راحة المسافرين.</p><p class='article-text'><b>الدرهم المغربي</b></p><p class='article-text'>ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.2% أمام اليورو، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات بنك المغرب المركزي.</p><p class='article-text'>وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 9.16 دراهم مقابل 10.73 دراهم لليورو، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب.</p><p class='article-text'>وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.</p><p class='article-text'>وقال البنك، إن الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب بلغت حتى 12 ديسمبر الحالي ما مجموعه 436.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4% من أسبوع لآخر، وبنسبة 18% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبخصوص حجم تدخلات بنك المغرب فقد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر ما يعادل 154.5 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين قروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، بقيمة 79.5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول بقيمة 42.5 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 32.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق بين البنوك ارتفع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات إلى 6.3 مليارات درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%.</p>

إقبال قياسي على مطارات المغرب.. والدرهم يرتفع

<p class='article-text'>أبقى بنك المغرب المركزي، أمس الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة لثالث اجتماع على التوالي، قائلاً: إن تكاليف الاقتراض الحالية ملائمة في ظل انخفاض التضخم محلياً وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وذكر البنك في بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلسه أن متوسط ​​التضخم سيبلغ 0.8 بالمئة هذا العام بفضل انخفاض أسعار الغذاء والوقود قبل أن يرتفع إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار عند 1.3 بالمئة في 2026 و1.9 بالمئة في 2027. وأضاف البنك أن اقتصاد المملكة سينمو خمسة بالمئة هذا العام، وعزا ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات. ويتوقع البنك أن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة العام المقبل وفي 2027، بافتراض أن يبلغ متوسط ​​حصاد الحبوب خمسة ملايين طن.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك أن عجز الحساب الجاري سينخفض ​​إلى 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيظل دون اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و2027، وذلك بفضل انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، بالإضافة إلى زيادة عوائد السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة في الخارج.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول 2027، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد 5.5 أشهر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي، مرتفعاً 4.1 بالمئة في 2025 وخمسة في المئة في كل من 2026 و2027. وتوقع البنك أن ينخفض ​​العجز المالي إلى 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 3.9 بالمئة هذا العام، إذ ستسهم زيادة الإيرادات الضريبية في تعويض الزيادة في الإنفاق على الاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب للصحفيين: إن الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 46 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، انخفاضاً من 50.8 بالمئة في 2024.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ذكر الجواهري أن من المتوقع أن ترتفع حصة الدين الخارجي إلى 18.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 352.8 مليار درهم (38.5 مليار دولار)، من 16.9 بالمئة في 2024.</p><p class='article-text'>وأضاف الجواهري أيضاً أن البنك المركزي أبلغ بمحادثات أولية لبيع محتمل لحصة الأغلبية في بنك التجارة والصناعة المغربي، وهو تابع لبنك بي.إن.بي باريبا، إلى مجموعة هولماركوم المحلية.</p><p class='article-text'>وقال: إن الشركات المغربية «ليست مستعدة بعد» للمرحلة التالية من التحرير التدريجي لقيمة الدرهم، وهو إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>والدرهم مربوط حالياً بسلة مكونة من 60 بالمئة يورو و40 بالمئة دولار، وسمحت السلطات لها بالتحرك في نطاق خمسة بالمئة أعلى أو أقل منذ 2020.</p><p class='article-text'>وقال الجواهري: إنه مع الحفاظ على «نهج حذر» لتحرير قيمة الدرهم، يخطط المغرب لإطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم في 2026 قبل اعتماد إطار العمل رسمياً في 2027.</p>

بنك المغرب المركزي يبقي الفائدة الرئيسية عند 2.25%

<p class='article-text'>يمثل ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي إحدى الركائز الهيكلية للاقتصاد الإماراتي منذ عقود، ما يجعل أي تحرك في قيمة الدولار ينعكس تلقائياً على بيئة الأعمال والتجارة والتدفقات الرأسمالية، وفي حال دخول الدولار في موجة هبوط عالمية تتولد مجموعة من الآثار الاقتصادية، التي تميل في معظمها إلى تعزيز النمو داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>ويفرز تغير قيمة الدولار وانخفاضه النسبي أمام العملات الأخرى، وبمقدمتها اليورو، فرصاً واسعة لتعزيز حركة الصادرات الإماراتية وجاذبية الاستثمار ونشاط القطاعات التجارية المعززة للسيولة المحلية من العملات الأوروبية، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>«البيان» تفتح ملف ارتفاع الدرهم بالدولار الأمريكي، وحدد اقتصاديون مجموعة من الآثار الإيجابية الرئيسية لتراجع قيمة العملة الأمريكية، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، التي أصبحت المحرك الأساسي للنمو في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكد اقتصاديون أن المرحلة المقبلة ليست مدعاة للقلق، بل لإعادة التموضع الاقتصادي الذكي، والاستفادة من التغيرات العالمية مع أهمية العمل على الاستفادة من التحولات لتوجيه السيولة المتوقعة من العملات الأجنبية الأخرى نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة، وبناء اقتصاد متوازن يستفيد من ضعف الدولار بدل أن يتأثر.</p><p class='article-text'>الصادرات</p><p class='article-text'>تعزيز الإنتاج القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية، وبالتالي فإن الطلب على السلع الإماراتية يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وهبوط الدولار يعني عملياً هبوط الدرهم أمام سلة واسعة من العملات العالمية، خصوصاً اليورو والجنيه الاسترليني والين. هذا الانخفاض النسبي يرفع القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية — الصناعية والخدمية — في الأسواق الخارجية، حيث تصبح المنتجات المقومة بالدرهم أقل كلفة، ويعد ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وهو جزء من سياسة التنويع الاقتصادي طويلة المدى، التي تنتهجها الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تنافسية عالمية</p><p class='article-text'>وبسبب موقع الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً فإن انخفاض الدولار يساعد على تعزيز تنافسية الإمارات في التجارة العالمية، عبر تحسين هوامش الربح في عمليات إعادة التصدير، وزيادة نشاط شركات الشحن والخدمات المينائية، وجذب مزيد من الشركات العالمية لإنشاء مقرات إقليمية.</p><p class='article-text'>الاستثمار الأجنبي</p><p class='article-text'>كما يفرز تراجع الدولار الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية أمام رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تراجع الكلفة، حيث تشهد الدولة تدفقات رأسمالية أقوى، واستثمارات أجنبية أعلى، مع تزامن انخفاض الدولار مع ارتفاع شهية المخاطرة عالمياً، ما يفرز خروج الأموال من الأصول الأمريكية إلى أسواق ناشئة ومتقدمة أخرى.</p><p class='article-text'>وباعتبار الإمارات مركزاً مالياً آمناً ومتطوراً تستفيد من هذا التحول عبر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (خصوصاً في العقارات والتكنولوجيا)، ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أسواق الأسهم والسندات الإماراتية، تعزيز مكانة دبي وجهة مالية دولية خصوصاً مع نمو قطاع الأصول الافتراضية وإدارة الثروات، لتشهد الدولة في النهاية ارتفاع السيولة وتنشيط أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>السياحة وملحقاتها</p><p class='article-text'>سيجد السائح القادم من مناطق ترتفع عملاتها مقابل الدولار مجموعة من العوامل التي تدعم زيارته إلى الإمارات، أولها أن تكلفة السفر أقل، وأسعار الفنادق والمطاعم والتجزئة أكثر جاذبية، وقدرة شرائية أعلى في الدولة، ومع كون السياحة تشكل قوة اقتصاد للدولة فإن أي تحسن في تنافسية الأسعار يترجم مباشرة إلى زيادة الإشغال الفندقي، ارتفاع عائدات شركات الطيران الإماراتية، نمو مبيعات التجزئة والترفيه.</p><p class='article-text'>التضخم</p><p class='article-text'>ومن الآثار المباشرة أيضاً تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، فعندما يضعف الدولار يقوى الدرهم نسبياً أمام العملات الرئيسية، التي تستورد منها الإمارات معظم احتياجاتها غير النفطية مثل، السيارات والآلات الأوروبية، والإلكترونيات والسلع الكورية واليابانية، والمواد الغذائية الآتية من آسيا، وبالتالي فإن الأثر المباشر يتمثل في انخفاض تكاليف الواردات، استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، تراجع الضغط على ميزانيات الأسر والشركات، ما يدعم السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976500.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>العملات الأجنبية والتكاليف</p><p class='article-text'>يسهم انخفاض الدولار في تحسن ميزانيات الشركات المدينة بعملات أجنبية، حيث تقترض بعض الشركات الإماراتية بعملات غير الدولار الأمريكي، مثل اليورو أو الين. هبوط الدولار يجعل خدمة هذه الديون أقل كلفة عند تحويلها للدرهم، وتدفقات النقد التشغيلي أكثر مرونة، كما أن انخفاض الدولار قد يخفض أسعار السلع المقومة عالمياً بالدولار مثل الذهب والوقود ومواد الإنتاج، ما يخفف تكاليف الشركات الصناعية والتجارية.</p><p class='article-text'>الأصول الإماراتية</p><p class='article-text'>عندما يضعف الدولار يصبح الاحتفاظ بالودائع أو الأصول الأمريكية أقل جاذبية، لتعيد بذلك إعادة توجيه السيولة نحو الأصول الإماراتية، ما يشجع المستثمرين العالميين على زيادة امتلاك العقارات في الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الإماراتية المدرجة، والدخول في شراكات جديدة في القطاعات اللوجستية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>بوابة فرص</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المالي والمصرفي أمجد نصر أن تغير قيمة الدولار تصاحبها تغير موازين كثيرة في الاقتصاد العالمي والمحلي، وهو لا يعني أزمة بأكثر من كونه بوابة للكثير من الفرص لمن يقرأ جيداً التحولات، فإنه يدفع الاقتصاد المحلي للاعتماد على الإنتاج المحلي بدل الاستيراد، وهو ما يمنح في المقابل دفعة قوية للصادرات المحلية.</p><p class='article-text'>وتابع نصر، إن تغير قيمة الدولار أيضاً يعزز بشكل مباشر أيضاً من جاذبية الأصول الحقيقية، وزيادة حركة رؤوس الأموال نحو مزيد من الاستثمارات في العقارات والذهب، بل إنه أيضاً يعزز جاذبية الأصول الاستثمارية الداخلية لرؤوس الأموال الخارجية من غير مناطق الدولار، كما أنه سيؤدي إلى تحسين ميزان الطلب والعرض في السوق العقاري، ما يتيح فرصة لانخفاض سعر الفائدة في البنوك، وبالتالي تسهيل عملية الاقتراض من قبل العملاء والمستثمرين.</p><p class='article-text'>السيولة النقدية</p><p class='article-text'>فيما رأى المدير التنفيذي لمؤسسة «أوبيريشنال كوالتي» أحمد الدرمكي أن أهم الآثار الإيجابية لتغير قيمة الدولار هو تأثيره في خفض التضخم الاقتصادي، ويساعد في التوسع للمستثمرين من خلال توفير السيولة النقدية، بالتالي تعزيز السلة المحلية من عملات الاقتصاديات القوية عالمياً، وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما قال إنه سيؤدي إلى انخفاض قيمة السلع الشرائية ذات التكلفة العالية، ما سيحدث عملية توازن في السوق، ويساعد على كل شرائح المجتمع على التسوق، وتعدد البدائل السعرية في السوق.</p><p class='article-text'>⁠وأضاف الدرمكي بإسهام انخفاض قيمة الدولار أيضاً بتقليل الضغوطات على القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، ويفسح المجال أمام العملات الأخرى للدخول للسوق المحلي والدولي، من خلال تحفيز السياح ولا سيما من الوجهات الأوروبية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976499.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>شراء العقارات</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي لشركة «ميدالتون أسوسيات»، مسعود العور، إن تغير قيمة الدولار الأمريكي يعد فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين العقاريين من منطقة اليورو في عقارات الإمارات، فعندما يرتفع اليورو مقابل الدولار تزداد القوة الشرائية للمستثمرين الأوروبيين، ما يجعل أسعار العقارات أقل نسبياً عند تحويل العملة، بما يتيح المستثمر يستطيع شراء عقارات ذات قيمة أعلى أو مساحات أكبر بنفس المبلغ باليورو.</p><p class='article-text'>وأضاف العور: «يتميز السوق المحلي خصوصاً في دبي وأبوظبي ببيئة استثمارية متطورة، تعزز من جاذبيتها العالمية، بفضل الاستقرار السياسي والأمني والبنية التحتية الحديثة، التي تشمل شبكات النقل المتقدمة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والمشاريع العقارية الكبرى، التي تلبي مختلف أنماط الطلب، كما أن القوانين التي تسمح بالتملك الحر للأجانب في العديد من المناطق تضيف ثقة إضافية للمستثمرين الأوروبيين الباحثين عن وجهة آمنة ومربحة لتنويع محافظهم الاستثمارية».</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك يعد القطاع العقاري الإماراتي من أكثر القطاعات حيوية في المنطقة، بفضل العوائد الإيجارية المرتفعة مقارنة بالأسواق الأوروبية، فالعائد السنوي من الإيجار في بعض المناطق يمكن أن يتجاوز 6% إلى 8%، وهو معدل يعتبر مغرياً في ظل انخفاض العوائد في أوروبا، والذي يجعل التغري السعري فرصة مواتية سيسعى الكثير من المستثمرين لاقتناصها قبل عودة مستويات الأسعار المرتفعة، كما يتيح ارتفاع الطلب المستمر على السكن الفاخر والمكاتب التجارية فرصاً واعدة لتحقيق أرباح رأسمالية من ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وتابع العور: «إن هذه العوامل مجتمعة تعزز موقع الإمارات إحدى أبرز الوجهات العقارية العالمية، خصوصاً في ظل ما تشهده من توسع في البنية التحتية، وتطور في التشريعات العقارية، واهتمام حكومي دائم بدعم الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فإن المستثمرين القادمين من منطقة اليورو يجدون في السوق العقاري الإماراتي فرصة نادرة للجمع بين الأمان والاستقرار من جهة، والعائد المالي المجزي من جهة أخرى، مستفيدين من توازن فريد بين قوة العملة الأوروبية وجاذبية السوق المحلية».</p>

«البيان» تفتح الملف وترصد أبرز نقاط الفرص

الدولار يهبط والإمارات تربح.. اقتصاد يقوده الاستثمار والسياحة

<p class='article-text'>أدى خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والذي عكسه مصرف الإمارات المركزي من خلال ربط الدرهم بالدولار، إلى منح سوق العقارات السكنية في دبي زخماً جديداً، مما يعزز النمو المدفوع بتدفقات السكان، وأصحاب الثروات الطائلة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والطلب القوي من المستثمرين، بحسب تقرير حديث لشركة «بيتر هومز».</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض نطاقه المستهدف بنسبة 0.25%، ليصل إلى 3.75%-4.00%، في حين انخفض سعر الفائدة الأساسي في الإمارات بالتزامن مع ذلك، مما خفّض تكاليف الاقتراض على الأسر والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير: في سوقٍ سجّلت فيه دبي ما يقارب 163,000 صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 440 مليار درهم في 10 أشهر من عام 2025، من المتوقع أن يدعم التمويل منخفض التكلفة عمليات الشراء المدعومة بالرهن العقاري، ويعزز جاذبية خطط سداد المطورين، ويحافظ على الطلب القوي على العقارات الجاهزة والجارية على حدٍ سواء.</p><p class='article-text'>وقال لويس هاردينج، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتر هومز»: هذا هو بالضبط المزيج الذي يبحث عنه المستثمرون العالميون: انخفاض تكاليف الاقتراض مع استقرار العملة المرتبطة بالدولار، عندما تخفف الولايات المتحدة القيود وتتبعها الإمارات، يُظهر ذلك دعماً للسياسات دون المساس بالاستقرار، وهذا أمر إيجابي كبير لدبي، حيث يتزايد عدد المشترين الدوليين، وتظل العائدات جذابة مقارنة بلندن وسنغافورة، وتستمر المدينة في النمو السكاني والمشاريع والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتابع هاردينج: من المرجح أن تظهر الفوائد المباشرة لخفض أسعار الفائدة أولاً في شرائح السوق المتوسطة والعائلية، حيث يمكن لخفض حتى 25 نقطة أساس أن يُحسّن أهلية الحصول على الرهن العقاري والقدرة على تحمل الأقساط الشهرية. كما يدعم انخفاض تكاليف التمويل المطورين من خلال خفض تكاليف الاقتراض، مما يتيح خطط دفع أكثر مرونة، ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة لتلبية الطلب المستدام للمشترين.</p>

شرائح السوق المتوسطة والعائلية أول المستفيدين

تقرير: خفض الفائدة الأمريكية يمنح عقارات دبي دفعة قوية

«البيان» ترصد آراء وكالات التصنيف العالمية والخبراء حول مبادرة وزارة المالية

«صكوك الأفراد».. بوابة مهمة للمشاركة في نمو الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتسجل 92.73 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 91.72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الصرف في المغرب.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب الصرف في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وقال إن النشرة أظهرت ارتفاعاً في العجز التجاري بنسبة 17.7% إلى أكثر من 259 مليار درهم، وفقاً لموقع «Le360» المغربي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العجز جاء بسبب ارتفاع واردات السلع بنسبة 9.2% إلى 605.3 مليارات درهم مقابل زيادة الصادرات بنسبة 3.6% إلى 346.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأضاف مكتب الصرف أنه فيما يخص ميزان الخدمات فقد أظهر فائضاً بارتفاع نسبته 9.4% ليبلغ أكثر من 114.5 مليار درهم نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة 9% والصادرات بنسبة 9.2%.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي وتراجع بنسبة 0.2% مقابل اليورو خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الماضي، وفقاً لبيانات بنك المغرب المركزي.</p><p class='article-text'>وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 9.28 دراهم مقابل 10.72 دراهم لليورو، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك المركزي في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.</p><p class='article-text'>وقال البنك إن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 429.2 مليار درهم عند 24 أكتوبر الماضي، مسجلة شبه استقرار من أسبوع إلى آخر وارتفاعاً بنسبة 18.5% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبخصوص إجمالي تدخلات بنك المغرب فقد بلغ متوسطها اليومي 147.5 مليار درهم خلال الأسبوع من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، وعلى مستوى السوق بين البنوك فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3.2 مليارات درهم، واستقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%.</p><p class='article-text'>وفي البورصة المغربية سجل مؤشر «مازي» ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 32%.</p>

429.2 مليار درهم احتياطي النقد الأجنبي بزيادة 18.5%

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تلامس 93 مليار درهم

<p class='article-text'><br>أشاد فريق من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد الإمارات، الذي وصفه بأنه «أبدى مرونة قوية في مواجهة عدم اليقين العالمي، والتوترات الإقليمية، وتقلبات سوق النفط»، وذلك في ختام زيارة لفريق الصندوق، برئاسة سعيد باخش، متوقعاً أن «نمو اقتصاد الإمارات بقوة، بدعم من التنويع المستدام وتوسع الصادرات، متجاوزة المتوسطات الإقليمية والعالمية في العام الجاري». <br>وبعد نمو 4.0 % في 2024، يتوقع أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي 4.8 % عام 2025، مدفوعاً بنمو قوي في القطاع غير النفطي، وانتعاش في إنتاج النفط، مع زيادة حصص «أوبك+»، على أن يتسارع النمو إلى 5 % في عام 2026. وسيستمر التوسع في السياحة والإنشاءات والخدمات المالية في دعم النمو، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الكبرى.<br></p><p class='article-text'>وقال بيان للصندوق، إنه «يتوقع أن تظل الإمارات مرنة في مواجهة حالة عدم اليقين في السياسة العالمية، وستعزز الجهود المستمرة لتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة هذه المرونة، وتدعم التنويع». <br>وأكد أن «الموقف المالي الإماراتي يظل حكيماً، وأن السياسة المالية تتركز حول أهداف التنويع والتنمية متوسطة الأجل، مع احتياطيات سيادية وافرة، للحماية من الصدمات السلبية». <br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن رصيد الحساب الجاري تعزز بشكل أكبر في 2024، مدفوعاً بارتفاع صادرات السلع والخدمات، وخاصة الصادرات غير الهيدروكربونية، وتباطؤ نمو الواردات.<br>وأكد فريق الصندوق أن القطاع المالي في الإمارات، يواصل إظهار قوة وصلابة، مدعوماً باحتياطيات رأسمالية وسيولة عالية، وتحسن في جودة الأصول، إلى جانب السياسات الاحترازية الكلية المحافظة. <br>وأشار إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تحقق أرباحاً جيدة، مع نسب رسملة وسيولة تتجاوز بكثير المتطلبات التنظيمية، وانخفاض ملحوظ في القروض المتعثرة. كما يستمر الائتمان للقطاع الخاص في النمو، بينما ساعدت زيادة الودائع بمعدلات مكونة من رقمين، على تعزيز التمويل، وخفض نسبة القروض إلى الودائع.<br></p><p class='article-text'>ورحب الصندوق بالتحسينات الأخيرة في إطار الدرهم النقدي، حيث تم إدخال تسهيلات جديدة لإدارة السيولة، وتحديث أدوات التنبؤ ومراقبة السوق، ما ساهم في تحسين إدارة السيولة، وتقليص الفجوة بين سعر الفائدة وسعر الأساس، بما يعزز انتقال السياسة النقدية للمجتمع.<br>وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح التقرير أن تحديث القطاع المالي يسير بخطوات ثابتة، مع إحراز تقدم في إطلاق الدرهم الرقمي، وتطوير لوائح استباقية لتنظيم العملات المستقرة. <br></p><p class='article-text'>وأشار الصندوق باستمرار زخم النشاط العقاري في الدولة، مدفوعاً بالطلب الخارجي، والنمو القوي في القطاعات غير النفطية، وزيادة عدد السكان، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية، ومكانة الإمارات وجهة استثمارية آمنة وجاذبة. في الوقت نفسه، نبّه التقرير إلى أن انخفاض انكشاف البنوك على القطاع العقاري بشكل تدريجي، وأن معظم الصفقات أصبحت ذاتية التمويل، ما يحد المخاطر النظامية. </p>

«صندوق النقد»: الاقتصاد الإماراتي مرن في مواجهة التغيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد موجه من الصعود، استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، كما تراجعت العملات العربية أمام الجنيه المصري فى بداية  تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سعر الدولار اليوم </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 48.35 جنيهاً للشراء و48.49 جنيهاً للبيع وفق صحف مصرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل في بنك قناة السويس، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.55 جنيه للبيع، و48.45 جنيه للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثبت سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بداية اليوم ليسجل نحو 48.45 جنيه للبيع، و48.35 جنيه للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك الأهلي فسجل سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، بداية اليوم نحو 48.40 جنيهاً للشراء، و48.50  جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر سعر صرف  الدولار اليوم فى بنك مصر، عند نحو 48.40 جنيها للشراء، و48.50 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سعر الدولار الأمريكي فى بنك الإسكندرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء، عند 48.37  جنيها للشراء، و48.47  جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى "CIB" أكبر البنوك التجارية العاملة في مصر، فجاءت نحو 48.37 جنيها للشراء، و48.47 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل سعر الدولار الأمريكي بداية تداولات اليوم فى بنك القاهرة، نحو 49.39 جنيهاً للشراء، و48.49 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 48.40 جنيهاً للشراء، و48.50 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة حوالي  48.38 جنيهاً للشراء، و48.48 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فسجل مستوى 48.59 جنيهاً للشراء، و48.69 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><b>العملات العربية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار معظم العملات العربية، في البنوك العاملة في السوق المصري خلال بداية تعاملات، اليوم الموافق 6 أغسطس 2025  وجاءت أسعار العملات العربية كالتالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية سجل 13.16جنيها للشراء وسعر 13.20جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر الريال السعودي في البنوك المصرية سجل 12.85جنيها للشراء، و12.93جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية سجل 157.57جنيها للشراء، و 158.63جنيها للبيع.</div></p>

سعر الدولار والعملات العربية مقابل الجنيه المصري الأربعاء 6 أغسطس 2025

<p class='article-text'>ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.3% مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.2% أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 يوليو 2025، وفقاً لبيانات بنك المغرب.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك المركزي المغربي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم تسجل خلال الفترة ذاتها أية عملية مناقصة في سوق الصرف، حيث بلغ سعر الدولار 9.01 دراهم، فيما سجل سعر اليورو 10.5 دراهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 405.1 مليارات درهم بتاريخ 4 يوليو، بزيادة نسبتها 0.8% مقارنة مع الأسبوع السابق، وارتفاع سنوي بلغ 11.7%، وفق موقع «هسبريس» المغربي.</p><p class='article-text'>وضخ بنك المغرب في المتوسط اليومي ما يعادل 131.9 مليار درهم في السوق النقدية، منها عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ 34.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وسجلت السوق بين البنوك المغربية متوسط حجم تداول يومي بلغ 3.4 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البين-بنكي خلال هذه الفترة 2.25%.</p><p class='article-text'>أما على مستوى سوق البورصة فقد واصل مؤشر «مازي» مساره التصاعدي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.7% خلال الفترة نفسها، ليرتفع أداؤه منذ بداية العام الحالي إلى 27.4%.</p>

الدرهم المغربي يرتفع مقابل اليورو.. ويتراجع أمام الدولار

<p class='article-text'>شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الجمعة، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.</p><p class='article-text'>يواصل المواطنون المصريون متابعة حركة أسعار العملات، خصوصًا الدولار، الذي يحظى بأهمية كبيرة في المعاملات اليومية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:</p><p class='article-text'>البنك المركزي المصري: 50.33 جنيها للشراء، و50.43 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>بنك القاهرة وبنك قناة السويس: 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>التجاري الدولي (CIB): 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>نكست بنك وبنك الإسكندرية: 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>البنك العقاري المصري العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي: 50.35 جنيها للشراء، و50.45 جنيها للبيع (أبوظبي الإسلامي 50.41 جنيها للشراء و50.50 للبيع).</p><p class='article-text'>بنك التعمير والإسكان: 50.30 جنيها للشراء، و50.40 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>المصرف العربي الدولي وبنك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول: 50.30 جنيها للشراء، و50.40 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.38 جنيها للشراء، و50.48 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>أسعار العملات الأجنبية الأخرى اليوم:</p><p class='article-text'>اليورو: 51.66 جنيها للشراء، و51.96 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>الجنيه الإسترليني: 61.30 جنيها للشراء، و61.79 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>الدينار الكويتي: 162.41 جنيها للشراء، و163.55 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>الريال السعودي: 13.37 جنيها للشراء، و13.44 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>الدرهم الإماراتي: 13.69 جنيها للشراء، و13.73 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>الريال القطري: 12.77 جنيها للشراء، و13.83 جنيها للبيع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن أسعار العملات في البنوك المصرية يتم تحديثها يوميًا وفقًا للتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية.</p>

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

<p class='article-text'>أكد راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، أن قطاع الصرافة والتحويلات المالية سيشهد نمواً العام المقبل، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الإمارات المركزي. </p><p class='article-text'>وقال الأنصاري في حواره مع «البيان» إن الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %. وتالياً نص الحوار.</p><p class='article-text'>ما أهمية قطاع الصرافة والتحويلات المالية ومساهمته في اقتصاد الإمارات؟</p><p class='article-text'>يعد قطاع الصرافة والتحويلات المالية شرياناً حيوياً للاقتصادات، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، لاسيما في الدول النامية حيث تعتمد عائلات وأسر العمالة الوافدة بشكلٍ كبير على هذه التحويلات كمورد أساسي لدخلها ومصدر تمويل لأعمالها، وهو ما تؤكده الإحصائيات الأخيرة بوصول إجمالي حجم التحويلات المالية عبر شركات الصرافة إلى حوالي 134 مليار درهم خلال عام 2023، وبواقع أكثر من 11 مليار درهم شهرياً. وتحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الثانية عالمياً في حجم تحويل الأموال بعد الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الإحصائيات الصادرة عن «البنك الدولي».</p><p class='article-text'>كما تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن دولة الإمارات تحتضن حالياً 77 شركة صرافة بأصول تفوق 8.1 مليارات درهم وبواقع أكثر من 1,000 فرع محلي و13,000 موظف، مع وصول إجمالي نسبة التوطين في القطاع إلى ما يقارب الـ18 %.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، تتسم المنظومة المالية عموماً، وخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية خصوصاً، بكونها ترتكز على دعائم راسخة تتمثل في متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي، وتطوُّر البنية التحتية وشمولية وكفاءة السياسات والإجراءات التي تضمن أمان وموثوقية التحويلات والمعاملات المالية. ويتميز قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الدولة بكفاءته في توفير خدمات مالية واسعة النطاق، تلبي احتياجات الأفراد والشركات.</p><p class='article-text'>وتسهم التحويلات المالية بشكل مؤثر في تعزيز التجارة الدولية، في حين تسهل شركات الصرافة التحويلات المالية بين الأفراد والشركات، لتعزز بذلك انسيابية حركة الأموال والربط المالي مع الأسواق العالمية. ويضطلع القطاع أيضاً بدورٍ محوري في توطيد علاقات التعاون والشراكة بين الإمارات والدول الأخرى.</p><p class='article-text'>ما توقعاتكم بشأن حجم وأداء القطاع خلال 2025؟</p><p class='article-text'>من المتوقع أن يشهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية نمواً في العام 2025، ويُعزى ذلك إلى استقرار سعر صرف الدرهم وارتفاعه مقارنة بالعديد من العملات، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، وكفاءة واستباقية استراتيجيات مصرف الدولة المركزي.</p><p class='article-text'>ويتسم المشهد الاقتصادي الحالي بالمرونة والقدرة على التكيف، ليتيح بذلك أساساً متيناً للحفاظ على استقرار سعر الصرف، سيما وأن معطيات النمو الاقتصادي للدولة في حالة جيدة ومتقدمة، إلى جانب تسجيل حركة توظيف إيجابية في القطاعات المختلفة، وتصاعد الزخم السياحي والعقاري، واتساع نطاق المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تشكل محركاً رئيسياً لنمو اقتصاد دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ومن جانبنا، سنواصل التزامنا بدعم وتمكين هذا النمو، وإتاحة حلول متكاملة تسهم في تعزيز الشمول المالي، ونتوقع أن تسهم المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الإيجابية في تسجيل أداء قوي ضمن قطاع التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية خلال العام القادم. ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن قيمة التحويلات المالية إلى البلاد المنخفضة إلى المتوسطة الدخل ستشهد ارتفاعاً بقيمة 2.8 % خلال العام 2025، لتعزز بذلك دورها كمحركٍ للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كيف تقيم أداء القطاع والمجموعة خلال العام الجاري؟</p><p class='article-text'>شهد قطاع الصرافة والتحويلات المالية خلال الفترة الماضية العديد من التحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأسواق العملات الموازية في بعض من الممرات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أظهرت نتائجنا المالية تقدماً إيجابياً على كافة الأصعدة. فقد شهدنا تعافياً ملحوظاً في أعمال التحويلات المالية حيث سجلت الشركة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 % في الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 855 مليون درهم. كما ارتفع عدد إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 37.3 مليون معاملة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا النمو الملحوظ من مكانتنا كلاعب رئيسي في سوق التحويلات المالية وبحصة سوقية تتجاوز 36 % من مجمل التحويلات المالية الصادرة للأفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تزال القنوات الرقمية أحد محاور التركيز الرئيسية، مع زيادة بنسبة 24 % على أساس سنوي في المعاملات عبر منصاتنا الرقمية، التي تمثل حالياً 23 % من إجمالي التحويلات المرسلة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من انخفاض صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 20 % على أساس سنوي ليصل إلى 308 ملايين درهم فقد وافق مجلس إدارة الشركة على على توزيع أرباح نقدية مرحلية للنصف الأول لعام 2024 بقيمة 157,500,000 درهم أي ما يعادل 2.10 فلس للسهم الواحد. ونتوقع بحسب سياسة توزيع الأرباح بتوزيع أرباح نقدية مرحلية مماثلة للنصف الثاني من العام وبالتالي تحقيق عائد سنوي يفوق 4 % على قيمة السهم للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتجلى الكفاءة التشغيلية في نجاحنا بالحفاظ على هامش ثابت للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبنسبة 45 %. ونواصل العمل على تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الكفاءة بشكل أكبر، والتحكم بالنفقات، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابياً على الأرباح النهائية.</p><p class='article-text'>ما الذي تم تحقيقه على صعيد استراتيجية نمو المجموعة حتى الآن؟</p><p class='article-text'>نحرز تقدماً ملموساً على صعيد جميع أركان استراتيجيتنا للنمو والتي تتكون من ست ركائز على المدى الطويل، فنحن نعمل على توسيع شبكة فروعنا في الدولة وقد أعلنا عن افتتاح 15 فرعاً جديداً منذ سبتمبر 2023 وحتى سبتمبر الماضي. وبذلك تصبح عدد أفرع الشركة 263 فرعاً في الدولة. </p><p class='article-text'>ونواصل التركيز على تنويع محفظة منتجاتنا وخدماتنا الرقمية وسنعلن قريباً إطلاق محفظة الأنصاري الرقمية والتي ستتسم بأحدث تكنولوجيا للمدفوعات الرقمية. وقد أعلنّا في يوليو الماضي عن الاستحواذ على مجموعة بي إف سي القابضة.</p><p class='article-text'>وعند إتمام هذه العملية ستصبح المجموعة مزوداً لخدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية عبر منطقة الخليج العربي مع أكثر من 410 أفرع في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والهند وقوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف بزيادة قدرها 25 % على مجموع القوة العاملة لدى الأنصاري للخدمات المالية قبل عملية الاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما نتطلع لزيادة في الإيرادات الموحدة لكل من الأنصاري للخدمات المالية وبي إف سي القابضة بنسبة 22 % مقارنةً بإيرادات الأنصاري للخدمات المالية بشكل مستقل، كما نسعى لاستكشاف شراكات جديدة لتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا ومواصلة إضافة القيمة لمساهمينا.</p>

راشد الأنصاري لـ«البيان»:

توقعات بنمو الصرافة والتحويلات 2025 بدعم قوة الاقتصاد

<p class='article-text'>ارتفع متوسط سعر الصرف الاسمي والحقيقي للدرهم الإماراتي خلال يوليو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.</p><p class='article-text'>وأوضح المصرف المركزي أن سعر الصرف الفعلي الاسمي، والذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للعملة الوطنية مقابل سلة مرجحة من الشركاء التجاريين الرئيسين لدولة الإمارات، ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي في يوليو الماضي، مرتفعاً من نسبة 1.8% على أساس سنوي في الشهر السابق، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وذكر المصرف المركزي أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم، والذي يأخذ في الاعتبار فروقات التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين، ارتفع بنسبة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وأشار المصرف المركزي إلى أن الارتفاع المنخفض لسعر الصرف الفعلي الحقيقي يعكس معدل التضخم المنخفض بدولة الإمارات في مقابل شركائها التجاريين.</p>

المصرف المركزي: ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال يوليو الماضي

<p>قالت 5 مصادر مصرفية إن البنك المركزي الهندي أبلغ البنوك التي تتعامل مع الإمارات بتسوية جزء على الأقل من مدفوعاتها التجارية باستخدام الروبية والدرهم مباشرة. وذكرت المصادر أن بنك الاحتياطي الهندي لم يحدد للبنوك هدفاً بعينه، لكنه طلب منها إبلاغه بانتظام بحجم هذه المدفوعات.</p>
<p>وهذه الإرشادات أكبر من دعوة البنك المركزي للبنوك في 2023 لتسهيل مثل هذه المدفوعات بعد زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الإمارات.وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات الهند لزيادة تسوية المعاملات التجارية بالروبية والحد من الاعتماد على الدولار، الأمر الذي تطمح إليه معظم الدول. وقال بنك التسويات الدولية إن نصف التجارة العالمية تقريباً مقوم بالدولار.</p>
<p>وذكرت رويترز العام الماضي أيضاً أن المصافي الهندية بدأت في دفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه عبر تجار مقرهم في دبي بالدرهم بدلاً من الدولار.وقال أحد المصادر إن بنك الاحتياطي الهندي قال إن البنوك يجب أن تسعى أولاً إلى «تدفق مماثل» بالدرهم من بنك آخر عند سداد المدفوعات للإمارات، لتشجيع تطور سوق الروبية والدرهم.</p>
<p>ومن الناحية العملية، يعني هذا أن البنوك ستسعى للحصول على سعر الروبية مقابل الدرهم من بنك آخر، وتجنب الذهاب إلى السوق لتحويل الروبية إلى الدولار أولاً ثم الدولار إلى الدرهم.والإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، إذ بلغ معدل التجارة البينية السنوي نحو 83 مليار دولار العام المالي 2023-2024 المنتهي في مارس، وفقاً لبيانات حكومية.</p>
<p>وتشمل التجارة بين الدولتين أكثر من 17 مليار دولار من تجارة النفط والواردات ذات الصلة بالهند. وقال مصدر ثانٍ مطلع بشكل مباشر على المسألة إن المركزي الهندي لم يوجه البنوك لتحويل جميع مدفوعات الدرهم بهذه الطريقة، لكنه بدلاً من ذلك يتخذ خطوات لتشجيع تطوير سوق تبادل الروبية والدرهم.</p>
<p>وذكر المصدر أنه بعد رسالة البنك المركزي «ربما ستكون البنوك أكثر ميلاً إلى البحث عن تدفق مماثل للدرهم» بدلاً من تحويل الدرهم مباشرة إلى دولارات، وهي الممارسة السائدة حالياً. وبينما تبدو البنوك والعملاء منفتحين على تبني هذه الآلية، فإن العملية لا تزال في «مرحلة مبكرة»، حسبما قال مصدر ثالث، وهو أيضاً مصرفي كبير. (مومباي - «رويترز»)</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الهند تطالب بتسوية مدفوعات مع الإمارات بالدرهم والروبية

قالت 5 مصادر مصرفية إن البنك المركزي الهندي أبلغ البنوك التي تتعامل مع الإمارات بتسوية جزء على الأقل من مدفوعاتها التجارية باستخدام الروبية والدرهم مباشرة.

<p><span dir="RTL">أكدت «كابيتال إنتليجنس»، وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التصنيف السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية (الدرهم) لدولة الإمارات عند</span> (-AA)<span dir="RTL">، وثبتت في الوقت نفسه التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية والعملة المحلية على المدى القصير عند</span> (+A1)<span dir="RTL">، مع نظرة مستقبلية مستقرة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتوقع تقرير الوكالة أفقاً إيجابياً للغاية بخصوص الأداء الاقتصادي للإمارات في الأمدين القريب والمتوسط، وذلك بدعم من النشاط المحلي القوي وتنفيذ الإصلاحات الحكومية في إطار استراتيجية الإمارات للمستقبل</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وترى «كابيتال إنتليجنس» أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.2% في عام 2024، ارتفاعاً من 3.5% في 2023، مع توسع القطاعات غير النفطية بشكل سريع. ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع الناتج الحقيقي بمعدل 5.4% في المتوسط في الفترة 2025-2026، ما يعكس جودة الأداء في القطاعات البعيدة عن النفط</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتؤكد التصنيفات قوة المراكز المالية والخارجية الموحدة للإمارات، مع توقعات بأن تظل قوية طوال الاثني عشر شهراً القادمة، كما تؤكد البيئة السياسية المحلية المستقرة في الدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والنظام المصرفي السليم، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة للتصنيفات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقالت الوكالة: «إن الحسابات الخارجية لدولة الإمارات قوية للغاية، ومن المتوقع أن يظل الفائض الجاري مرتفعاً طوال عام 2024 عند 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 9.4% في عام 2023</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتتوقع «كابيتال إنتليجنس» أن يظل الحساب الجاري في فائض العام المقبل والذي بعده، بمتوسط 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يستند إلى توقعات بانتعاش صادرات النفط والغاز تدريجياً، بالتوازي مع قوة الصادرات غير الهيدروكربونية من السلع والخدمات خلال نفس الفترة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ونمت أصول النقد الأجنبي في الإمارات إلى 203.2 مليار دولار في مارس 2024، ارتفاعاً من 189.5 مليار دولار في ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن تغطي نحو 160% من الديون الخارجية المستحقة في العام الجاري. ومع ذلك، فإن أصول صناديق الثروة السيادية المختلفة في الدولة أعلى بكثير</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتحدثت «كابيتال إنتليجنس» عن الموقف المالي القوي العام لدولة الإمارات، والمدعوم إلى حد كبير بإيرادات النفط والغاز المرتفعة. مع فائض متوقع بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مقارنة بـ 4.5% في عام 2023</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويتوقع استقرار فائض الميزانية الموحدة عند 3.8% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 على التوالي، بافتراض متوسط سعر للنفط يبلغ 72.5 دولار للبرميل</span>.</p>

كابيتال إنتليجنس تؤكد التصنيف القوي لاقتصاد الإمارات بنظرة مستقبلية مستقرة

​أكدت «كابيتال إنتليجنس»، وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التصنيف السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية (الدرهم) لدولة الإمارات عند (-AA)، وثبتت في الوقت نفسه التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية والعملة المحلية على المدى القصير عند (+A1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

<p>أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أوضح فيه أنواع زكاة النقود والأنعام، وشروطهما ووقت إخراجهما والمصارف الشرعية لهما.</p>
<p>وقال المجلس إن زكاة النقود، تجب في الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة، وتكون على النحو الآتي:</p>
<p>أولاً: زكاة الذهب، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الذهب زكاةً، ونصابها عشرون دينارًا شرعيًا، وتقدر من العيارات المعاصرة بما يأتي:</p>
<p>- (85) جرامًا، عيار (24).<br/>
- (92.73) جرامًا، عيار (22).<br/>
- (97.15) جرامًا، عيار (21).<br/>
- (113.4) جرامًا، عيار (18).</p>
<p>وفيما يتعلق بالمقدار الواجب إخراجه، أوضح المجلس أنه يبلغ ربع العشر (2.5%)، مبيّنا أنه لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الذهب، وإنما تتحدد قيمته وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة.</p>
<p>وحول وقت إخراج زكاة الذهب قال المجلس إنه يكون بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وإن الحكم الشرعي فيها هو أنها تجب في الذهب إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، مستندا في ذلك إلى ما جاء في سنن أبي داوود عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “... ‌وَلَيْسَ ‌عَلَيْكَ ‌شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ".</p>
<p>وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنه لا زكاة في الحلي (الذهب أو الفضة) المتخذ للبس والزينة؛ فقد ثبت عدم وجوب الزكاة فيه عن جمع من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد (كَانَتْ تَلِي ‌بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ ‌الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ). رواه مالك في الموطأ.</p>
<p>ثانيًا: زكاة الفضة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من الفضة زكاةً، ونصابها مائتا درهم شرعي، وتقدر من العيارات المعاصرة، وفق الآتي:</p>
<p>- (595) جرامًا، عيار (99.9).<br/>
- (621) جرامًا، عيار (95.8).<br/>
- (643) جرامًا، عيار (92.5).<br/>
- (661) جرامًا، عيار (90).</p>
<p>ويبلغ المقدار الواجب إخراجه زكاة للفضة ربع العشر (2.5%)، ولا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الفضة، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الفضة وقت وجوب الزكاة، ويكون وقت إخراجها هو بعد مرور الحول، وهو (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في الفضة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ‌مِائَتَا ‌دِرْهَمٍ، ‌وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" رواه أبو داود.</p>
<p>ثالثا: زكاة العملات النقدية، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من العملات النقدية، ومنها: الدرهم الإماراتي، ونصابها ما يعادل: (85) جرامًا من الذهب الخالص فأكثر، ويكون وقت إخراجها بعد مرور الحول (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في العملات النقدية إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، “أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ‌افْتَرَضَ ‌عَلَيْهِمْ ‌صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ" رواه البخاري ومسلم.</p>
<p>رابعًا: زكاة عروض التجارة، وهي القدر المحدد الذي يُخرج من قيمة عروض التجارة، بأنواعها المختلفة مثل: البضائع والأجهزة والسيارات، والأسهم، والأراضي، والعقارات، ونصابها ما يعادل (85) جرامًا من الذهب الخالص، وهو عيار (24)، ومقدارها ربع العشر (2.5%)، وتخرج بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب، وهي واجبة في عروض التجارة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، وإذا كانت عند المزكي عروض متنوعة؛ فإنه يقومها جميعًا، ويخرج زكاتها، ويجب إخراجها فورًا دون تأخير، ومستند ذلك شرعا قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]، وما جاء عن سمرة بن جندب، قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ ‌نُخْرِجَ ‌الصَّدَقَةَ ‌مِنَ ‌الَّذِي ‌نُعِدُّ ‌لِلْبَيْعِ"،رواه أبو داود، وما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: "... وَفِي ‌الْبَزِّ صَدَقَتُهُ" رواه أحمد. (والبز: الثياب).</p>
<p>وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المصرف الشرعي (المستفيد) لزكاة الذهب والفضة والعملات النقدية وعروض التجارة هم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

"الإفتاء الشرعي" يصدر بيانا يوضح فيه أنواع زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، أوضح فيه أنواع زكاة النقود والأنعام، وشروطهما ووقت إخراجهما والمصارف الشرعية لهما.

نتائج البحث عن: سعر الدرهم